<p class='article-text'><div data-empty="false"> ضرب إعصار ولاية أندرا براديش شرقي الهند الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمنازل والأراضي الزراعية، بعدما أجلت السلطات عشرات الآلاف من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء الولاية، إن. تشاندرا بابو نايدو، إن الرياح والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أرناب تسببت في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والطرق والبنية التحتية للكهرباء، وألحقت أضرارا جسيمة بـ 14 منطقة ساحلية. وطلب مساعدة عاجلة من الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن أرناب وصل إلى اليابسة في وقت مبكر من الأربعاء بوصفه عاصفة إعصارية شديدة للغاية، بلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 135 كيلومترا في الساعة (84 ميلا في الساعة)، قبل أن تضعف مع تحركها إلى داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إن امرأتين لقيتا حتفهما صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين بمدينة فيساكاباتنام الساحلية، بينما قتل شخص آخر إثر سقوط شجرة في منطقة جودافاري الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن الإعصار ألحق أضرارا بمحاصيل زراعية على مساحة 79 ألف فدان، فضلا عن عشرات المنازل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة كوناسيما الخصبة، لحقت أضرار واسعة بمزارع الموز وجوز الهند، واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية ستستمر في المناطق الساحلية من أندرا براديش وأجزاء من ولاية أوديشا الجنوبية، مع تلاشي العاصفة. وأدت الأمطار إلى غمر عدة مناطق منخفضة في فيساكاباتنام بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجلي ما لا يقل عن 180 ألف شخص من المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات في أندرا براديش قبل وصول الإعصار. كما ألغت السلطات بعض خدمات القطارات، وأمنت قوارب الصيد، وأرسلت فرقا طبية إلى المناطق المتضررة.</div></p>

إعصار يضرب شرق الهند ويودي بحياة 3 أشخاص

<p class='article-text'><br>تشهد العاصمة الهندية نيودلهي تصعيداً أمنياً وسياسياً، مع انتشار آلاف من عناصر الشرطة وإغلاق مواقع عامة، تحسباً لاحتجاجات دعت إليها حركة «حزب الصراصير» الشبابية للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، على خلفية مراجعة مثيرة للجدل للقوائم الانتخابية أسفرت عن شطب أكثر من 133 مليون اسم منذ العام الماضي، وسط اتهامات بأن الإجراءات تخدم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.<br>ورفعت الشرطة حالة التأهب القصوى، ونشرت آلاف العناصر والحواجز في وسط نيودلهي، وأغلقت حديقة «سنترال بارك» بمنطقة كونوت بليس لمدة يومين «لأسباب إدارية»، بعدما دعت الحركة والمنظمات الطلابية اليسارية إلى تجمع لرفع العلم الهندي وترديد النشيد الوطني.<br>وحذرت الشرطة مؤسس الحركة أبهيجيت ديبكي من تنظيم الاحتجاج، وسلمته إخطاراً يتهم حزبه بممارسة «أنشطة غير قانونية وتحريض الناس»، مؤكدة عدم منح تصاريح للتجمع، متوعدة المخالفين بإجراءات قانونية، مع السماح لعدد محدود برفع العلم في مكان بديل.</p><p class='article-text'><br>اعتقالات<br>وجاءت الدعوة تضامناً مع اثنين من قادة الحركة اعتُقلا الثلاثاء لتلويحهما بالعلم الهندي داخل منطقة مغلقة، وأُودعا السجن لمدة لا تقل عن 5 أيام، بعدما أوقفت قوات الأمن آلاف المحتجين خلال عطلة الأسبوع الماضي، تجاوز عددهم 20 ألفاً وفق تقديرات محلية.<br>وقال ديبكي: «لماذا كل هذا الخوف من الصراصير؟»، مؤكداً استعداد أنصاره للسجن دفاعاً عن حقهم في رفع العلم الوطني، فيما شددت القيادية الطلابية نيها بورا على أن اعتقال قادة الحركة لن يوقف الاحتجاجات.<br>أزمة انتخابية<br>وتطالب الحركة والمعارضة باستقالة كومار، متهمتين المفوضية بإجراء مراجعة انتخابية ذات دوافع سياسية تهدد بحرمان ملايين المواطنين من التصويت، وتثير الشكوك بشأن انتصارات الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية. وتنفي المفوضية الانحياز، مؤكدة أن المراجعة تستهدف الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة، وتتيح إعادة تسجيل المحذوفين خطأ. وقاد زعيم المعارضة راهول غاندي، الاثنين، مسيرة ضمت عشرات الآلاف للمطالبة أمام المحكمة العليا بإلغاء المراجعة.</p><p class='article-text'><br>مواجهة مفتوحة<br>واتهم وزير الدفاع راجناث سينغ المحتجين بالسعي إلى «تدمير المؤسسات الديمقراطية وإثارة الفوضى» للوصول إلى السلطة، فيما اتهم الحزب الحاكم المعارضة بتقويض الديمقراطية. وتشكل الحركة تحدياً متنامياً لمودي بعد 12 عاماً في الحكم، بعدما أسهم اعتصام سابق لأنصارها في استقالة وزير التعليم بسبب تسريب أسئلة امتحانات. وحذر المحلل أجوي بوز من خطورة الأزمة، مشيراً إلى انتشار الاعتقاد بتزوير الانتخابات ومخاوف الحكومة من انضمام الطبقة الوسطى المتعلمة إلى الاحتجاجات.</p>

الهند على صفيح انتخابي ساخن.. انتشار أمني وإغلاق مواقع

<p class='article-text'>تعهد إيلون ماسك بطرح خدمة «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الهند بأسعار ميسرة، في خطوة تستهدف منافسة «ريلاينس جيو»، التابعة للملياردير موكيش أمباني، قبل أيام من الطرح المرتقب للاكتتاب العام الأولي لشركة «جيو بلاتفورمز»، التي تستهدف تقييماً يبلغ 106 مليارات دولار.<br>وقال ماسك، في منشور على منصة «إكس» السبت: إن ارتفاع أسعار «ستارلينك» سيحول دون إقبال المستهلكين الهنود عليها، مؤكداً أن «سبيس إكس» ستحتاج إلى تقديم أسعار في متناول الجميع. وأضاف أن المنافسة ستمنح المستهلكين خيارات أوسع، وإن كانت ستضغط على أرباح أمباني، لكنها لن تدفعه إلى الخروج من السوق.<br>ولم يحدد ماسك أسعار الخدمة في الهند، حيث تبلغ تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول نحو 8 سنتات للجيجابايت، وهي من بين الأدنى عالمياً. وتعتمد «جيو» على استراتيجية الأسعار المنخفضة التي أسهمت في توسعها السريع وترسيخ مكانتها في سوق الاتصالات الهندية.<br>وتأتي تصريحات ماسك في سياق تصاعد التنافس بين الطرفين، بعدما اتهم الحكومة الهندية وأمباني بعرقلة دخول «ستارلينك» إلى السوق لحماية مصالح «جيو»، وهي اتهامات نفتها الحكومة، مؤكدة عدم وجود تحيز في إجراءات الموافقة.<br>ولا تزال «ستارلينك» ومشروع الأقمار الاصطناعية التابع لـ«جيو» بانتظار الموافقة الأمنية النهائية لبدء التشغيل، ما يجعل توقيت دخول الشركتين إلى السوق الهندية مرتبطاً باستكمال الإجراءات التنظيمية، إلى جانب قدرتهما على تقديم خدمات بأسعار تنافسية.</p>

ماسك يتعهد بإنترنت ستارلينك بأسعار ميسرة في الهند لمنافسة جيو

<p class='article-text'>أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً التزامها طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي في الهند وطموحاتها في التجارة العالمية، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، إلى الهند في منصبه الجديد، يرافقه يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.<br>وتعكس الزيارة الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن أجندة النمو العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتزامها ببناء بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الهند. وفي ظل ترسيخ الهند مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والاستهلاك والتصدير، تواصل المجموعة الاستثمار في القدرات التي تربط الشركات بالأسواق الدولية، وتعزز مرونة سلاسل التوريد، وتدعم المتطلبات التجارية المتطورة في الهند.<br>وشهدت الزيارة لقاءً مهماً مع غوراف دايال، رئيس هيئة ميناء جواهر لال نهرو، ورافيش كومار، نائب رئيس الهيئة، تأكيداً على شراكة تمتد لنحو ثلاثة عقود. وقد بدأت هذه العلاقة باتفاقية امتياز محطة نهافا شيفا الدولية للحاويات، وأسهمت في تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للموانئ في الهند.<br>وركزت المناقشات على تعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، بما في ذلك تطوير ميناء فادهافان وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لهيئة ميناء جواهر لال نهرو. وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية والربط التجاري والطاقة الاستيعابية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو الهند القائم على التجارة.<br>وفي إطار الزيارة، افتتح سعادة عيسى كاظم ويوفراج نارايان المرحلة الثانية من مجمع نهافا شيفا للأعمال، بحضور أعضاء مجلس إدارة «دي بي ورلد». وتمتد المرحلة الأولى من المجمع على مساحة 44 أكراً، وتوفر مليون قدم مربعة من مساحات التخزين في المستودعات. أما المرحلة الثانية التي تم افتتاحها حديثاً فتمتد على مساحة إضافية تبلغ 42 أكراً، وستضيف مليون قدم مربعة أخرى من الطاقة الاستيعابية للتخزين في المستودعات، باستثمار نحو 52 مليون دولار أمريكي.<br>وتعزز المرحلتان معاً قدرة «دي بي ورلد» على تلبية متطلبات المتعاملين المتنامية في مختلف القطاعات.<br>وفي معرض تعليقه على الزيارة والتزام المجموعة تجاه الهند، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً في مسيرة النمو العالمية للمجموعة، ونرى فرصاً كبيرة للمساهمة في طموحاتها بوصفها دولة رائدة في التجارة العالمية. ويتجاوز التزامنا الاستثمار في البنية التحتية، ليشمل بناء شراكات قوية، وتعزيز الربط التجاري، وتطوير حلول متكاملة لسلاسل التوريد تمكّن الشركات الهندية من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية. ويعكس توسع مجمع نهافا شيفا للأعمال ثقتنا بالإمكانات طويلة الأمد للهند، ومواصلتنا التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع شركائنا في الحكومة وقطاعات الأعمال لدعم نمو الهند وفتح آفاق جديدة للتجارة».<br>يأتي هذا التوسع ضمن رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية في نهافا شيفا، تربط عمليات الموانئ بمحطات الشحن بالحاويات، والسكك الحديدية، والتخزين في المستودعات، وقدرات مناطق التخزين للتجارة الحرة. ومن خلال جمع هذه الخدمات المتكاملة، تُمكّن المجموعة متعامليها من نقل البضائع بكفاءة أكبر، وتحسين التكاليف اللوجستية، والاستفادة من حلول سلاسل التوريد المتكاملة عبر شبكة مترابطة من البنية التحتية.<br>ويعكس الاستثمار نهجاً للنمو يرتكز على المتعاملين، من خلال استشراف احتياجات الأعمال المتغيرة، وتوفير الطاقة الاستيعابية والمرونة والربط اللازم لخدمة التجارة المحلية والدولية. كما يؤكد تركيز مجموعة موانئ دبي العالمية على تطوير بنية تحتية توفر قيمة طويلة الأمد للمتعاملين، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية في الهند على نطاق أوسع.</p>

تفتتح المرحلة الثانية وتضيف مليون قدم مربعة للطاقة التخزينية باستثمارات 52 مليون دولار

«دي بي ورلد» تعزز شراكتها مع الهند بتوسعة مجمع نهافا شيفا

<p class='article-text'>أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا الهندية استعدادها لتقديم «السجادة الحمراء» للمستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في قطاع السياحة بالولاية، وذلك عقب زيارة وزير الطاقة والسياحة في كارناتاكا، كيه جيه جورج، الأخيرة إلى دبي، والتي شهدت لقاءات مع عدد من المستثمرين وأفراد الجالية الهندية.<br>وقال جورج إن العديد من الهنود الذين التقى بهم خلال زيارته إلى دبي أعربوا عن اهتمام قوي بالاستثمار في القطاع السياحي في كارناتاكا، مؤكداً أن حكومة الولاية ستوفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الوجهات السياحية.<br>وجاءت تصريحات الوزير عقب افتتاحه احتفالات «يوم السياحة العالمي» التي نظمتها إدارة المنطقة وإدارة السياحة في ساحة قصر ميسورو، حيث استعرض توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد المحلي، وزيادة جاذبية الولاية أمام الاستثمارات الخاصة.<br>وأكد جورج التزام حكومة كارناتاكا بتطوير البنية التحتية السياحية وتهيئة بيئة أعمال تدعم نمو المؤسسات العاملة في القطاع، مشيراً إلى منح البنية التحتية السياحية «وضع الصناعة»، إلى جانب إطلاق سياسة سياحية جديدة تستهدف تسهيل الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين.<br>وتولي الحكومة أولوية لتطوير مجموعة من أبرز الوجهات السياحية في الولاية، تشمل المناطق الساحلية ومالناد وهامبي وبادامي وفيجايابورا وكوداجو وتشيكاماجالورو، إلى جانب المواقع التراثية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».<br>وتجمع كارناتاكا بين المقومات الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية، فيما تمثل ميسورو، وهامبي، وكوداجو وغيرها من الوجهات عناصر رئيسة في المنتج السياحي للولاية، ما يفتح المجال أمام تطوير مشروعات جديدة في مجالات الضيافة والمنتجعات والخدمات السياحية والبنية التحتية المرتبطة بالزوار.<br>وفي السياق ذاته، دعا عضو الجمعية التشريعية عن منطقة ناراسيمهاراجا، تانفير سايت، حكومة الولاية إلى إنشاء دائرة سياحية تربط بين خمس مقاطعات، بما يسهم في تنظيم حركة السياح وتسهيل وصولهم إلى مجموعة من المعالم والوجهات في المنطقة.<br>وأوضح سايت أن المسار المقترح يمكن أن يربط بين المعابد ومحميات الحياة البرية وحديقة الحيوان، إضافة إلى حدائق «بريندافان» الشهيرة عند سد كريشناراجا ساجار، بما يوفر تجربة سياحية أكثر تكاملاً للزوار.<br>واقترح كذلك إضاءة قصر ميسورو يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وفي توقيت محدد على مدار العام، بدلاً من اقتصار هذه الفعالية على موسم مهرجان «داسارا»، معتبراً أن استمرار الإضاءة يمكن أن يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والمبيت في ميسورو.<br>كما دعا إلى تكثيف الترويج لجولات عربات «التونجا» التقليدية، وإنشاء نظام شبكي يسهل تنظيم الجولات السياحية داخل المدينة، بما يعزز تنقل الزوار بين أبرز المواقع والمعالم.<br>وعلى صعيد الاستعدادات لمهرجان «داسارا»، وجه الوزير جورج إدارة المنطقة بتوفير ترتيبات جلوس منفصلة ومرافق خاصة للسياح الأجانب الذين يزورون ميسورو خلال فترة المهرجان، في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار وتعزيز تجربة السياحة الدولية.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه كارناتاكا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات السياحية وتنويع المنتجات والوجهات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تبرز زيارة الوزير إلى دبي كقناة للتواصل مع المستثمرين الهنود المقيمين في الإمارات والتعريف بالفرص المتاحة في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الولاية.</p>

تفتحان آفاقاً جديدة للمستثمرين

دبي وكارناتاكا الهندية تعززان التعاون السياحي والاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الهندية السبت أن الجفاف طال ثلاثة أرباع ولاية ماهاراشترا، الأغنى في البلاد، بعد فترة طويلة من شح الأمطار في الولاية التي تضم مدينة مومباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن ينتهي موسم الأمطار الموسمية السنوي في الهند بكميات دون المعدل، ما يهدد سبل عيش المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دائرة الأرصاد إن ظاهرة إل نينيو المناخية، التي تشهد قوة أكبر من المعتاد وتتسبب عادة بطقس أكثر جفافا في جنوب آسيا، أدّت أيضا إلى أنماط غير مألوفة لهطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت حكومة ماهاراشترا، وهي ولاية شاسعة في غرب البلاد عاصمتها مومباي المركز المالي والتجاري للهند، أن الجفاف يطال 74 في المئة من مساحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس حكومة الولاية ديفيندرا فادنافيس إن السلطات تقف "بحزم إلى جانب المزارعين" خلال الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتبه بأن الحكومة ستقيّم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل و"تضمن حصول المزارعين والعمال الزراعيين والأسر الريفية على المساعدة اللازمة في الوقت المناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"إل نينيو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط بارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ، ويمكن أن تغيّر أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مئات الملايين من سكان الهند على موسم الأمطار الموسمية الممتد من يونيو إلى سبتمبر دعما للزراعة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد سكان ماهاراشترا 130 مليون نسمة، وهي من الولايات الزراعية الرئيسية في البلاد، وتنتج القطن وفول الصويا وقصب السكر والبقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر مناطق جنوب الهند أيضا بشح الأمطار، إذ أعلنت ولاية كارناتاكا بدورها تقديم مساعدات للمزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف.</div></p>

الولاية الأغنى في الهند ضحية الجفاف

<p class='article-text'>قال مصدران، إن شركة ​أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ستستثمر ثلاثة مليارات دولار ‌لتوسيع أعمالها ​في مجال التجارة، التي تعتمد على عمليات توصيل سريعة في الهند بحلول 2030.<br>وتواجه أمازون في هذا القطاع في الهند منافسة شرسة من شركات سبقتها بتقديم خدمة التوصيل في غضون دقائق.<br>وأصبح قطاع التوصيل السريع، الذي يطلق عليه اسم «التجارة السريعة»، قوي النمو، ما أعاد تشكيل الطريقة التي ⁠يتسوق بها سكان المدن في الهند لكل شيء، بدءاً من الحليب والشوكولاته، وصولاً إلى هواتف آيفون والإلكترونيات.<br>واشترى السكان تلك السلع من قبل من متاجر البيع بالتجزئة فقط أو مواقع التجارة الإلكترونية الكبرى التي تستغرق عمليات التسليم منها وقتاً طويلاً.<br>وتأخرت فليبكارت المملوكة لشركة ولمارت وأمازون، المهيمنتين على سوق التجارة الإلكترونية في الهند، في دخول سوق التجارة السريعة، وذكرت داتوم إنتليجنس ‌لأبحاث السوق ومقرها الهند أن من المتوقع أن يزيد حجم ‌هذا القطاع، الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 41 ‌مليار دولار بحلول 2030.<br>وذكر المصدران المطلعان على خطط أمازون أن الشركة تخطط لاستثمار مليار دولار في ​قطاع التجارة السريعة بحلول نهاية 2027، وملياري ​دولار أخرى بحلول 2030، ولم يتم ⁠نشر ما يفيد بخطط ضخ هذا الاستثمار من قبل.<br>ورفضت أمازون التعليق على مبالغ الاستثمار المخطط لها، غير أن الشركة قالت إن أعمالها في مجال ​التجارة السريعة ⁠تجاوزت مليار دولار من ⁠إجمالي المبيعات السنوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، «ما يجعلها أسرع أعمال التجارة الإلكترونية نمواً في تاريخ أمازون الهند».<br>وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، ⁠لأن الخطط سرية، إن التركيز الأساسي للاستثمارات الجديدة سينصب على إضافة مستودعات سلع صغيرة في الأحياء المختلفة لتنضم لشبكة خدمات «أمازون ناو»، وتتمكن من توصيل الطلبيات بسرعة.<br>وتزامن الصعود القوي لقطاع التجارة السريعة في 2022 مع تزايد المخاوف على سلامة السائقين ومندوبي التوصيل، إذ يضطرون لقيادة الدراجات العادية ‌والبخارية بسرعة كبيرة عبر مناطق سكنية لتوصيل الطلبات بالسرعة المطلوبة، وأمرت الحكومة الهندية في يناير  الشركات للتوقف عن الترويج لعمليات توصيل في «10 دقائق».<br>وتشير بيانات داتوم إلى أن شركات محلية عملاقة مثل إيتيرنال وبلينكت وسويجي وزيبتو تهيمن على سوق التجارة السريعة بنسبة 77 في المئة، أما فليبكارت فلها حصة سوقية تبلغ ​11 في المئة وأمازون 6.2 في المئة ‌فقط.</p>

أمازون تضخ 3 مليارات دولار ‌لزيادة عمليات التوصيل السريعة في الهند

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الهندية استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني، اليوم الأربعاء، على خلفية اصطدام بين وحدات من البحرية الباكستانية وسفينة تابعة للبحرية الهندية في المياه الدولية.</p><p class='article-text'>وأفادت الوزارة بأن الاصطدام وقع، أمس الثلاثاء، في شمالي بحر العرب. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة.</p><p class='article-text'>ووصفت الهند الحادث بأنه "غير مقبول وغير مهني"، وطالبت باكستان بضمان توخي وحداتها العسكرية الحذر والالتزام بالاتفاقات الثنائية لتجنب وقوع حوادث مماثلة.</p><p class='article-text'>وطلبت الهند أيضا من القائم بأعمالها في إسلام آباد إثارة المسألة مع وزارة الخارجية الباكستانية.</p><p class='article-text'>ولم يصدر عن الحكومة الباكستانية تعليق فوري على الحادث.</p>

الهند تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني عقب اصطدام بحري

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

الهند تخفف قواعد التصدير لدعم الشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون في الهند، أمس، إن الفيضانات في ولاية بيهار بشرق البلاد تسببت في أضرار لنحو خمسة ملايين شخص، فيما يتم إرسال مساعدات إلى المناطق الأكثر تأثراً.</div></p><p class='article-text'>وتعد بيهار من أكثر الولايات الهندية عرضة للفيضانات، وتجاوز منسوب المياه في أنهارها السبعة الرئيسية «مستوى الخطر» بعد هطول أمطار غزيرة، وفق إدارة الموارد المائية في الولاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس وزراء الولاية فيجاي كومار تشاودهري في بيان «يتم توفير الغذاء ومياه الشرب النظيفة والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية بشكل متواصل للعائلات المحتاجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء الولاية سامرات تشودري إن سبعة آلاف روبية (72 دولاراً) حُولت لأكثر من 827 ألف أسرة متضررة من الفيضانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أرقام إدارة الكوارث في بيهار، تسببت الفيضانات في أضرار لنحو خمسة ملايين شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشودري في بيان إن «أولوية الحكومة هي ضمان حصول كل أسرة متضررة على مساعدات لمواجهة الفيضانات، وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وفق مبدأ إعادة البناء بشكل أفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الفيضانات هذا الشهر، وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 20 شخصاً، فيما قال مسؤولون إن المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وتقع بيهار عند مصب أنهار آتية من النيبال التي شهدت فيضانات مميتة الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إنها افتتحت 13 مخيماً للإغاثة، وأنشأت أكثر من ألف مطبخ جماعي، ونشرت نحو 1800 قارب في المناطق المتضررة من الفيضانات.</div></p>

تضرر 5 ملايين شخص جراء فيضانات بيهار الهندية

<p class='article-text'><br><br>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، والزخم المتواصل، ما عزز التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.<br>جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معاليه مع معالي موهان ياداف رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، بمقر الوزارة في دبي، حيث بحث الجانبان تعزيز فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمها، الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي بن طوق: «إن دولة الإمارات تنظر إلى الهند باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الهندية لتطوير التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قوة الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ويدعم مسارات النمو والاستدامة في اقتصاديهما». وأشار معاليه إلى أن اقتصاد ولاية ماديا براديش يتميز بتنوعه، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، في مقدمها الصناعات الغذائية والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، بما يوفر فرصاً واعدة أمام الشركات الإماراتية للاستثمار، والتوسع في هذه القطاعات، والاستفادة من إمكانات النمو التي تزخر بها الولاية.<br>وناقش الجانبان خلال اللقاء مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة لدى البلدين، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشاريع جديدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كما وجّه معالي عبد الله بن طوق الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال في الهند، للاستفادة من الممكنات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات، خاصة في ما يتعلق بقطاعات الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والتسهيلات التنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في قطاع الطيران المدني، حيث تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً، بواقع 1,202 رحلة طيران أسبوعياً.</p>

بحث تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنه يتعين على الهنود تجنب شراء الذهب ما لم يكن ذلك ضروريا، مكررا مناشدة لخفض الطلب الكبير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب اتساع العجز التجاري وضعف العملة المحلية " الروبية".</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات مودي جاءت في ظل تقارير إعلامية محلية تفيد بأن الحكومة تدرس خفض الرسوم على واردات الذهب والفضة بعدما أخفقت الرسوم الأعلى في تقييد تدفقات هذه المعادن.</p><p class='article-text'> وتعد هذه ثاني مناشدة من نوعها يطلقها مودي هذا العام، بعدما طلب من الهنود في مايو الماضي الابتعاد عن شراء الذهب لما لا يقل عن عام للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الذهب أكبر سلعة يتم استيرادها في الهند بعد الزيت، ويعد عاملا مساهما رئيسيا في العجز التجاري.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت الواردات من الذهب بأكثر من 32% مقارنة بالعام الماضي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أبريل الماضي، مما يفاقم الضغط على العملة الهندية. وقد ارتفع العجز التجاري في الهند إلى نحو 32 مليار دولار خلال يوليو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وقال مودي في منشور عبر منصة " اكس"" إذا لم يكن هناك حاجة، لا تشتروا الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحروب، تحتاج الهند لاعتماد أكبر على الذات للحفاظ على النمو الاقتصادي، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات المحلية وتجنب السفر من أجل السياحة وحضور حفلات الزفاف.</p>

مودي يحث الهنود على الحد من شراء الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت محكمة التحكيم الدائمة الاثنين استمرار سريان معاهدة مياه نهر السند التي تشكّل محور توتر بين الهند وباكستان، بعدما أعلنت الحكومة الهندية في وقت سابق من العام تعليق العمل بها تزامنا مع كشفها عن مشروعين مائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنها خلصت إلى أن المعاهدة "لم تُلغ ولم يُعلّق تطبيقها، ولا تزال نافذة بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومحكمة التحكيم الدائمة هي أقدم منظمة حكومية دولية دائمة توفر آلية لتسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت الهند إلى رفض القرار، في حين رحّبت به باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أن الهند لا تزال "ملزمة بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة"، ولا سيما في ما يتعلق بتصميم وتشغيل "مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرار اتُخذ بالإجماع، منعت المحكمة الهند أيضا من مواصلة بعض أعمال صب الخرسانة في جدار مخصص لإقامة سد، وألزمتها بإبلاغ المحكمة وخبير محايد وباكستان "بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني لأعمال البناء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المعاهدة الثنائية الموقعة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند، إذ توزّع السيطرة على حوض ستة أنهار تنبع من الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، قبل أن تلتقي في مجراها الأدنى لتصب في نهر السند داخل باكستان.</div></p>

" التحكيم الدائمة" تلزم الهند بمعاهدة نهر السند وتمنع بناء السدود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال خبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية ​من شركة بلانيت لابس إن السيول القاتلة التي ‌وقعت اليوم الأربعاء ​بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد سبب انهيار الكتلة الجليدية، لكن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى ⁠زلزال وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول كسبب محتمل للكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساور السلطات على الجانبين القلق من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى ‌الآن، والتي يبلغ عددها نحو 100 جثة. وأعلنت الحكومة في نيبال فقدان أكثر من 300 مسافر أجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور أقمار الصناعية، اطلعت ‌عليها رويترز، من شركة بلانيت لابس للمنطقة قبل الكارثة ‌وبعدها أن سفح الجبل الذي كان يكتسي بالخضرة أصبح ‌الآن مغطى بالرواسب البنية. وقال ‌فيكرام جوبتا، المتخصص في الجيولوجيا الهندسية والأستاذ بجامعة سيكيم الهندية "تأكد أن جزءا كبيرا من ​الكتلة الجليدية انهار مما ‌أدى إلى وقوع ​الكارثة، وربما شملت السيول أو ⁠جرفت معها كمية كبيرة من الصخور والرواسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عالم الأرض دان شوجار، الأستاذ المشارك في جامعة كالجاري، أن الصور تظهر ذوبان كمية ​كبيرة من ⁠الثلج على ⁠ما يبدو خلال الساعات الأربع العشرين التي سبقت الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كانت بعض الأنهار الجليدية في الوادي مغطاة بالثلج بالأمس، أما اليوم فمعظمها جليد مكشوف. ⁠</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2023، ذكرت الأمم المتحدة أن جبال نيبال المغطاة بالثلوج فقدت ما يقارب ثلث جليدها في غضون ما يزيد قليلا ‌عن 30 عاما بسبب الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير أولية أيضا إلى أن زلزالا وقع في ​المنطقة ربما يكون قد تسبب في حدوث انهيار جليدي وتسبب في السيول، لكن الجيولوجي براكاش بوكاريل قال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك هو السبب وراء هذه ​المأساة.</div></p>

خبراء: انهيار جليدي سبب سيول نيبال

<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'><br>يحتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بالذكرى الثمانين لاستقلال الهند باستضافة كبار الشخصيات الإماراتية، ونخبة من أبرز الشخصيات السياسية والتجارية الهندية، ورواد الأعمال، والمهنيين، وأفراد من الجالية الهندية في الإمارات.<br>وتعد الإمارات موطناً لواحدة من أكبر الجاليات الهندية الوافدة في العالم، بينما تواصل دبي دورها بوابة مهمة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود الباحثين عن فرص في منطقة الخليج والشرق الأوسط وخارجها.<br>وفي هذا السياق، يجمع الاحتفال بيوم استقلال الهند مختلف جوانب العلاقات الهندية الإماراتية، بما في ذلك الحكومة والأعمال والثقافة والتكنولوجيا والمجتمع، على منصة واحدة.<br>ويقام الاحتفال 15 أغسطس 2026 في دبي، حيث ستسلط الأمسية الضوء على العلاقات الإماراتية الهندية في أمسية تجمع بين القيادة والثقافة والتكنولوجيا والتقدير والتواصل المجتمعي.<br>وسيتضمن الحفل كلمة رئيسية تلقيها ميناكشي ليخي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة في الهند، لتُضفي منظوراً هندياً متميزاً على الاحتفال وعلى التطور المستمر لانخراط الهند العالمي.<br>وانطلاقاً من روح مبادرة «الهند الشابة» و«دبي الرقمية»، سيكشف الاحتفال عن حقبة جديدة من الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال خروج رمزي عن الممارسات الاحتفالية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>تجربة بصرية</b><br>ووفقاً للدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، سيشهد برنامج الاحتفال مصباحاً رقمياً مبتكراً، حيث سيتم تدشين المصباح الاحتفالي عبر تفعيل رمز (QR Code) المعروض على شاشة نوع «ليد»، ليجمع بين التراث والتكنولوجيا في تجربة بصرية مؤثرة وجذابة.<br>ويحتفي الحدث بالرحلة الرقمية المذهلة للهند، وريادة دبي مركزاً عالمياً للذكاء والابتكار، وتطلعات جيل شاب على تواصل ومستعد للمستقبل. وبدءاً من شعلة الاحتفاء بالإرث الثقافي وانتهاءً بنور الابتكار الرقمي، سيعلن الحفل بداية فصل جديد بعنوان: «الهند الشابة»، «دبي الرقمية»، مستقبل واحد مشترك.<br>كما تشهد الأمسية عرضاً موسيقياً مميزاً تقدمه فرقة سيمفوني سارجام، تكريماً للمطربة الهندية الأسطورية آشا بهوسلي. ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة هذا العام بعد رحيلها في شهر أبريل 2026، إذ يتيح فرصة للاحتفاء بالإرث الثقافي الاستثنائي لأحد أكثر الأصوات تأثيراً في الهند، وإسهامها الدائم في الموسيقى الهندية.</p><p class='article-text'><b>علاقة متنامية</b><br>وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي: «بالنسبة لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، تشكل هذه المناسبة أكثر من مجرد احتفال بيوم استقلال الهند، فهي تعكس العلاقة المتنامية والمتعددة الأوجه بين الهند والإمارات، وهي علاقة لا تقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، بل تشمل أيضاً الروابط التي تجمع بين الشعبين، والثقافة، والشبكات المهنية، والتكنولوجيا، والتطلعات المشتركة. نحن متحمسون هذا العام بشكل خاص لإضفاء روح مبادرة «شباب الهند» و«دبي الرقمية» على الاحتفال، ونتطلع إلى مستقبل يتشكل بالابتكار والإمكانات». <br>من جانبه، قال يووين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار، الراعي الرئيسي لبرنامج احتفال هذا العام: «يمثل يوم استقلال الهند مناسبة للتعبير عن فخر الهنود في كل مكان، ولكن الاحتفال بهذه المناسبة في دولة الإمارات يتيح فرصة للاحتفاء بالصداقة الاستثنائية بين البلدين والمجتمع الذي يربطهما معاً. ويفخر مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بجمع القادة والشركات والمهنيين للاحتفال بهذه المسيرة المشتركة، واحتضان طاقة جيل جديد، والتطلع إلى مستقبل أكثر قوة وترابطاً».</p>

مجلس الأعمال الهندي: دبي تعزز دورها بوابة للشركات والمستثمرين

<p class='article-text'>قالت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأحد إن قائد طائرة تابعة لشركة (إير إنديا)، كانت في رحلة من فوكيت إلى نيودلهي وتعرضت لفقدان مفاجئ للارتفاع الأسبوع الماضي، أظهرت نتيجة الفحص الأولي له وجود مواد ذات تأثير نفسي، مما يستدعي إجراء مزيد من الفحوصات المخبرية.</p><p class='article-text'>وذكرت الحكومة أنه في الرابع من أغسطس، تعرضت طائرة من طراز إيرباص (إيه 320) تابعة لشركة طيران الهند وتحمل التسجيل (في.تي-إي.إكس.أو)، كانت تقوم بالرحلة (إيه.إل 2379) من فوكيت إلى نيودلهي، لفقدان مفاجئ في الارتفاع بنحو 300 قدم أثناء الطيران، قبل أن تستقر لاحقاً وتهبط بسلام في دلهي.</p><p class='article-text'>وفقاً للإجراءات المتبعة، خضع الطياران لفحص الكشف عن المواد ذات التأثير النفسي عقب الواقعة. وأشارت نتيجة فحص قائد الطائرة إلى ضرورة إجراء اختبار تأكيدي.</p><p class='article-text'>وأرسلت العينات إلى مختبر معين، ولا يزال من المنتظر صدور التقرير النهائي.</p><p class='article-text'>وأوقفت المديرية العامة للطيران المدني الطيارين عن الطيران مؤقتاً بانتظار نتائج التحقيق. وصنفت هذه الواقعة على أنها "واقعة خطيرة"، ويجري التحقيق فيها من قبل مكتب التحقيق في حوادث الطائرات.</p><p class='article-text'>لم تكشف الوزارة عن المادة التي أشار إليها الفحص الأولي، إن وجدت. وقالت إير إنديا إنها على علم بإجراء اختبارات فحص بعد الرحلة وفقاً للبروتوكولات المتبعة، لكنها لم تبلغ بالنتائج.</p>

طيار تحت وطأة "مواد نفسية" يعرض ركاب إير إنديا للخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

نتائج البحث عن: الحكومة الهندية